أخنوش: الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المغرب الاقتصادي ينالان إشادة من المؤسسات المالية الدولية
شهدت الرباط يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، إطلاق النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان.
وفي كلمته، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أصبح نموذجاً إقليمياً يحتذى به، حيث أرسى دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، بما في ذلك اعتماد دستور 2011 وإصلاح مدونة الأسرة.
وأبرز أيضًا الإنجازات في مجال الجهوية المتقدمة التي فعّلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.
كما سلط الضوء على التطورات الكبيرة في البنية التحتية للمملكة، مشيرًا إلى شبكة الطرق السيارة التي تمتد حالياً إلى 2000 كيلومتر وستزيد إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا وأكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط، مع اقتراب تدشين ميناء جديد على المحيط الأطلسي.
وأوضح أيضاً أن المغرب يمتلك 19 مطاراً دولياً يعزز من قدراته اللوجستية.
وأكد أخنوش أن المغرب قد نسج علاقات قوية مع الدول الإفريقية، حيث قام جلالة الملك بأكثر من 50 زيارة إلى دول القارة، وأسفرت هذه الزيارات عن توقيع أكثر من 1000 اتفاقية تعاون.
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، تتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق يضم ملياري مستهلك.
كما تحدث عن التقدم في مجال التنمية المستدامة، حيث تمثل الطاقات المتجددة حالياً حوالي 38% من مزيج الطاقة في المغرب، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر لتعزيز دور المغرب في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب، رغم التحديات العالمية مثل الجفاف، يعمل على تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، بما في ذلك تحسين الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأكد أن الإصلاحات قد مكنت من توفير التغطية الصحية لثلثي المواطنين الذين لم يكن لديهم تغطية سابقة، بالإضافة إلى المساعدات المالية للأسر الأكثر هشاشة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر إمدادات المياه من خلال خطة وطنية ضخمة تتجاوز 14 مليار دولار، تشمل إطلاق عدة محطات لتحلية المياه.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لتحفيز سوق العمل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من خلال تحسين آليات الاستثمار وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وميثاق الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكد أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي، تحظى بتقدير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأبرز أن الحكومة المغربية عملت على تسريع العديد من المشاريع لتعزيز النموذج الوطني للاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الضريبي، وتعبئة الأراضي، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإصلاح قوانين الصفقات العمومية.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب قد دخل مرحلة جديدة من تاريخه، بعد أن خرج من قائمة المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، مما يعكس التزام المملكة الكامل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتضمن استراتيجيات جديدة ومبادرات للتعاون الثلاثي مع الاتحاد الإفريقي وبرامج تبادل للموظفين.
